الهنّات والعلاّت فى مسودّة الدّستور التّونسى جزء 1

* ورد فى المقدّمة عبارة التّدافع السّياسى وهى عبارة تحتوى على مخزون من العنف الغير مصرّح به لذلك وجب حذف هذه العبارة و تغييرها بعبارة التّنافس السّلمى
* فقرة كاملة فى المقدّمة من و بناء على ..إلى آخر المقدّمة صياغة أدبيّة لا ترقى أن تضمّن فى دستور
*الفصل الثالث يسهوا فيما يتعلّق بالإنتخابات عن ذكر كلمة سرّى و مباشر 
* الفصل الرّابع : الدّولة حامية للمقدّسات : عندما نقول الدّولة فهذا يعنى جميع المؤسّسات
الدّستوريّة يترتّب عليها هذا الإلتزام و الخطورة تكمن فى أنّ حركة النّهظة ستعمل على انشاء مجلس إسلامى أعلى ومن البديهى أن يتحوّل هذا المجلس إلى مؤسّسة فوق دستورية يوكل لها تحديد ما هو مقدّس وغير مقدّس فتصبح قراراتها ملزمة للجميع بما فى ذلك المحكمة الدّستورية 
* ورد فى الفصل الخامس : المواطنون متساوون أمام القانون و ليس فى القانون وهذا يعنى أنّ الجنس أو اللّون أو العرق أو الدّين سيعامل بدون تممييز مع نظرائه فيتحوّل هذا الفصل إلى تأسيس للعنصريّة و التّفرقة.
* الفصل السّادس لا يرتّب مسؤوليّة الدّولة فى تحقيق حدّ الكفاية فى العيش الكريم والصحّة 
* الفصل السّابع المتعلّق بالمرأة لم يحدّد المكاسب الواجب المحافظة عليها بما يفرغ هذا الفصل من أىّ معنى
* الفصل الثّامن : الدّولة ترعى كيان الأسرة  يمكن صياغة هذا الفصل فى التوطئة و لا داعى له.
*الفصل العاشر نصّ على الحياد السّياسى للجيش وهذا كلام لا معنى له لأنّ قرار الحرب والسّلم هو قرار عسكرى سياسى و من ناحية أخرى طبق الفصل 71 الذى يحدّد
صلوحيّات رئيس الدّولة فإنّ هذا الأخير هو القائد العام للقوّات المسلّحة.
* نص الفصل 13 أنّ اللاّمركزيّة هى الأساس التّنظيمى للدّولة والحال أنّ كلّ التونسيين يطمحون أن تكون اللامحوريّة هى الأساس 
* جاء بالفصل 15 :احترام المعاهدات بما لا يتعارض مع الدّستور و بذلك تصبح المعاهدات الدّوليّة المصدّق عليها منذ الإستقلال محلّ تدقيق تطابق وهذا يرفعنا إلى مصاف الدّول المارقة التى لا تحترم تعهّداتها الدّوليّة .
*الفصل 16 : الحق فى الحياة لا يجوزالمساس بها إلاّ فى حالات يظبطها القانون , هذا الفصل الهدف منه هو الإبقاء على عقوبة الإعدام ودون الخوض فى هذه الجدليّة كان من الواجب تقييد الإستثناء بإجراءات قانونيّة صارمة كمبدأ التّقاضى على ثلاثة درجات.