دستور عدالة التقيئ والمزاوديّة

حسب منطوق الفصل 106 فإنّ المجلس الاعلى للقضاء يتكوّن من أربعة هياكل  
وكلّ هيكل يتكوّن فى نصفه من قضاة أغلبهم منتخبون و قضاة معيّنين 
بالصّفة أمّا النّصف اللآخر فمن غير القضاة .
أغلب النصف الأوّل قضاة منتخبون بمعنى تكفى نسبة 26 بالمائة فيتبقى نسبة 24
بالمائة لقضاة معيّنين يضاف إليهم نسبة 50 بالمائة بأشخاص معيّنين وهنا فراغ 
تام لا توضيح من هم هؤلاء الأشخاص؟ ما هى علاقتهم بسلك العدالة ؟ ما هى
الشروط الدنيا لتعيينهم؟ وفى ظلّ هذا السّكوت و عدم التقييد فمن حق الأغلبية
البرلمانية والتى من مشمولاتها سنّ القوانين المتعلّقة بالقضاء بالأغلبية المطلقة
أن تمرّر الشّروط التى تناسبها .
لم يكتفى من صاغ هذه القمامة بل واصل على نفس المنهاج والنّمط و أتحفنا
بتركيبة هزليّة للمحكمة الدّستوريّة, فأعضاءها إثنتى عشر عضو يعيّن مجلس 
القضاء سيّئ الذّكر إثنان منهم و رئيس الحكومة إثنان و مجلس النوّاب أربعة 
سيكون فى جميع الصّور للاغلبيّة البرلمانيّة كلمة أخيرة فى فرضهم و بالتّالى
سيكون ثلثيها تحت الإمرة المباشرة لرئيس الحكومة الممثل للأغلبية البرلمانية.
نستنتج من هذا العرض أنّ مبدأ استقلال القضاء و هو العنصر الجوهرى فى
تحقيق توازن السّلط فى الأنظمة الدّيمقراطيّة قد وقع خرقه بصورة فاضحة.
تصوّروا مزاوديّة يحضون بدعم رئيس الحكومة يتحكّمون فى المسار المهنى
والنّقل والتّأديب للقضاة.