الهنّات والعلاّت فى مسودّة الدستور التّونسى جزء 3
*رئيس الجمهوريّة يتمتّع أثناء آدائه لمهامّه و بعدها بحصانة قضائيّة حسب
منطوق الفصل 68 و لو مرّر هذا الفصل فإنّ أوّل منتفع به سيكون الرّئيس
السّابق و هذا يمثّل خيانة موصوفة للثّورة.
*الفصل 60 لا يعطى صلاحيّات واضحة و محدّدة للجان التّحقيق البرلمانيّة
ولا يبيّن الوسائل والإمكانيّات التى توضع على ذمّته كما لا يبيّن مآل تحقيقاتها
و الآجال التى تمنح للبرلمان لاتّخاذ القرارارات و سبل تنفيذها.
*الفصل 71 يستحدث خطّة رئيس المخابرات العامّة الذى سيقوم بتعيينه
الرّئيس و لا يحدّد طبيعة الجهاز الذى سيترأسه و لا صلوحيّاته فى إطار
المنظومة الأمنيّة والعسكريّة القائمة.
* الفصل 95 يسمح بإنشاء تنظيمات مسلّحة خارج أطر الأجهزة الأمنيّة
والعسكريّة وغيرها من أجهزة الدّولة فهل هذا فتح لمجال تسليح ميليشيات
النّهضة المسمّات بهتانا لجان حماية الثورة.
*أبقى الفصل 105 على منظومة القضاء العسكرى المعمول بها حاليّا دون
أن يسحب منها حقّ محاكمة المدنيّين وهو ما يمثّل منفذا للتّعسّف العسكرى
و عدم استقلال هذا السّلك لا يحتاج لبراهين.
*هيئة الأنتخابات صالحة لمدّة 6 سنوات فى حين أنّ مجلس الشعب
والرّئيس مدّتهم النّيابيّة خمس سنوات وهو ما تمكّنوا من تمريره فى قانون
الهيئة العليلا للإنتخابات الهدف منه هو ضمان اشراف التّرويكا على
الإنتخابات لدورتين و دسترة هذا الفصل تأتى فى إطار تحصين مكاسب
الأحزاب الحاكمة حاليّا .
*الفصل 132 يفتح المجال لإمكانيّة تقسيمات ترابيّة جديدة أو إحداث
أصناف أخرىفى السّلطات المحلّية و قد يبدوا هذا بديهيّا ولكن قد يمثّل
خطورة إذا ما أوكل للمجلس التّأسيسى لأنّه سيعمل على تقسيمات من
شأنها أن تعزّز حظوظه الإنتخابيّة.
منطوق الفصل 68 و لو مرّر هذا الفصل فإنّ أوّل منتفع به سيكون الرّئيس
السّابق و هذا يمثّل خيانة موصوفة للثّورة.
*الفصل 60 لا يعطى صلاحيّات واضحة و محدّدة للجان التّحقيق البرلمانيّة
ولا يبيّن الوسائل والإمكانيّات التى توضع على ذمّته كما لا يبيّن مآل تحقيقاتها
و الآجال التى تمنح للبرلمان لاتّخاذ القرارارات و سبل تنفيذها.
*الفصل 71 يستحدث خطّة رئيس المخابرات العامّة الذى سيقوم بتعيينه
الرّئيس و لا يحدّد طبيعة الجهاز الذى سيترأسه و لا صلوحيّاته فى إطار
المنظومة الأمنيّة والعسكريّة القائمة.
* الفصل 95 يسمح بإنشاء تنظيمات مسلّحة خارج أطر الأجهزة الأمنيّة
والعسكريّة وغيرها من أجهزة الدّولة فهل هذا فتح لمجال تسليح ميليشيات
النّهضة المسمّات بهتانا لجان حماية الثورة.
*أبقى الفصل 105 على منظومة القضاء العسكرى المعمول بها حاليّا دون
أن يسحب منها حقّ محاكمة المدنيّين وهو ما يمثّل منفذا للتّعسّف العسكرى
و عدم استقلال هذا السّلك لا يحتاج لبراهين.
*هيئة الأنتخابات صالحة لمدّة 6 سنوات فى حين أنّ مجلس الشعب
والرّئيس مدّتهم النّيابيّة خمس سنوات وهو ما تمكّنوا من تمريره فى قانون
الهيئة العليلا للإنتخابات الهدف منه هو ضمان اشراف التّرويكا على
الإنتخابات لدورتين و دسترة هذا الفصل تأتى فى إطار تحصين مكاسب
الأحزاب الحاكمة حاليّا .
*الفصل 132 يفتح المجال لإمكانيّة تقسيمات ترابيّة جديدة أو إحداث
أصناف أخرىفى السّلطات المحلّية و قد يبدوا هذا بديهيّا ولكن قد يمثّل
خطورة إذا ما أوكل للمجلس التّأسيسى لأنّه سيعمل على تقسيمات من
شأنها أن تعزّز حظوظه الإنتخابيّة.
