دستورالهانة لنورى المالكى لنكاح دبر التوانسة الطحّانة جزء 1
ملاحظات متفرّقة
1/ نصّ الفصل الخامس على أنّ الدّولة حامية للمقدّسات و عندما نقول الدولة فهذا
يعنى جميع المؤسّسات الدستوريّة يترتّب عنها هذا الإلتزام فى حين أنّ مفهوم
المقدّسات فضفاض و عام و غير محدّد ممّا يمنح سبل متعدّدة لإضفاء الصّبغة
الدّينيّة الخاصّة للمشرّع و لما لا حماية المقدّسات طبقا للمفهوم الوهّابى للدين
الاسلامى بما يتميّز به من صبغة تكفيريّة وعنصريّة تجاه الآخر والمرأة.
2/ الفصل السّابع لا يرتّب على الدّولة مسؤوليّة ضمان حدّ الكفاية فهل من
المقبول ان لا تضمن الدّولة الحدّ الأدنى فى الأكل و الملبس والسّكن و الصحة
3/نصّ الفصل 21 أنّ الحقّ فى الحياة لا يجوز المساس بها إلا فى الحالات التى
يضبطها القانون و هذا الإستثناء الهدف منه الإبقاء على عقوبة الإعدام و دون
الخوض فى هذه الجدليّة كان من الواجب تقييد هذا الإستثناء بإجراءات
قانونيّة صارمة كمبدأ التقاضى على ثلاثة درجات و مبدأ عدم تطبيق
عقوبة الإعدام إلا بعد عشر سنوات من تاريخ وقوع الجريمة.
4/لم يجرّم الفصل 30 التّمويل الخارجى للأحزاب والجمعيّات بما يهدّد
الدّيمقراطيّة بالمال السّياسى الدّاخلى و الخارجى فنكون بصدد ديمقراطيّة
الكفاءة الماليّة التى لا تنتج إلا يمين متطرّف .
5/ تجاهلت الفصول 35.36.37 حقّ المنقطع عن الدّراسة فى العودة للتّمدرس
والبحث العلمى دون سقف للسّن على غرار الدّول المتحظّرة.
6/ حشرالفصل 34 المعطيات الشخصية للغير لتقييد حق النفاذ إلى المعلومة
وهو إفراغ لهذا الحق من من كل مضمون فمن حقى مثلا ان أطّلع على الحالة
المدنيّة لأى مواطن و من حقّوقى الإقتصاديّة النّفاذ الى المعلومة البنكيّة
المتعلّقة بمدى مصداقيّة الخلاص للغير.
7/الحق فى الماء ذكر يتيما دون التّطرّق إلى مسؤوليّة الدولة فى ضمان
عدم تبديد جميع الثروات الطبيعية بما يحفظ حقوق الاجيال القادمة فهل
يجوز مثلا مواصلة السّماح لاصحاب النّزل فى تبديد الثروات المائيّة
الجوفيّة باستغلالها استغلالا فاحشا و تقديمها دون مقابل للسيّاح والحال
أنّ هذه الثروة غير متجدّدة وآيلة للنّضوب و إن لم يتوقّف استنزافها
فسيشترى أبناءنا ماء الوضوء فى الحمّام.
وفى نفس السّياق لا بدّ من الاشارة الى عدم التّعرض الى تسقيف نسب
التّداين العمومى بالنّظر الى النّاتج القومى الخام فالوتيرة الحالية منذ 2011
هى فى حدود 2600 مليون دينار تداين إضافى وهى وتيرة جنونيّة تشكّل
خطر محدق فى المدى القريب والبعيد.
8/الفصل 42 لم يتطرّق إلى ان الدّولة تضمن عدم التّمييز السّلبى تجاه المرأة
و لم يأسّس للتّمييز الإيجابى تجاهها لضمان حدّ أدنى لتشريكها فى
المؤسّسات الدستوريّة
9/ الفصل 57 لا يحدّد السّقف الادنى لتواجد الاقلّية النيابيّة فى اللّجان المختصّة
10/جاء بالفصل 21 المعاهدات الدولية الموافق عليها من قبل مجلس نواب
الشعب ثم المصادق عليها تحتل المرتبة الثانية فى سلّم القوانين هذا أمر جيّد
ولكن الصّياغة تجاهلت تماما المعاهدات الدوليّة المصادق عليها قبل تشكيل
المجلس التأسيسى والتى امتدّت من الإستقلال الى 23 اكتوبر 2011 ممّا يفتح
المجال للمناورة و التعويل على محكمة دستورية غير مستقلة كما سنراه لاحقا
لإلغاء علويّة تلك المعاهدات على القوانبن اللاحقة وهى مناورة تستهدف
المواثيق الدّوليّة المتعلّقة بالحقوق الأساسية للإنسانيّة و بذلك يفتح المجال
لقوانبن ذات صبغة دينيّة تتعارض مع القانون الدولى الانسانى.وعليه تجدر
تسمية هذا الفصل بالمؤسّس للدّولة المارقة التى تتنصّل من المعاهدات
الدوليّة التى صادقت عليها.
ختاما أعدكم بنشر الجزء الثانى المتعلّق بالنّظام السّياسى البرلمانى المؤسّس
لرئيس حكومة على شاكلة نورى المالكى الديناصور الديكتاتورى.فى القريب
العاجل
1/ نصّ الفصل الخامس على أنّ الدّولة حامية للمقدّسات و عندما نقول الدولة فهذا
يعنى جميع المؤسّسات الدستوريّة يترتّب عنها هذا الإلتزام فى حين أنّ مفهوم
المقدّسات فضفاض و عام و غير محدّد ممّا يمنح سبل متعدّدة لإضفاء الصّبغة
الدّينيّة الخاصّة للمشرّع و لما لا حماية المقدّسات طبقا للمفهوم الوهّابى للدين
الاسلامى بما يتميّز به من صبغة تكفيريّة وعنصريّة تجاه الآخر والمرأة.
2/ الفصل السّابع لا يرتّب على الدّولة مسؤوليّة ضمان حدّ الكفاية فهل من
المقبول ان لا تضمن الدّولة الحدّ الأدنى فى الأكل و الملبس والسّكن و الصحة
3/نصّ الفصل 21 أنّ الحقّ فى الحياة لا يجوز المساس بها إلا فى الحالات التى
يضبطها القانون و هذا الإستثناء الهدف منه الإبقاء على عقوبة الإعدام و دون
الخوض فى هذه الجدليّة كان من الواجب تقييد هذا الإستثناء بإجراءات
قانونيّة صارمة كمبدأ التقاضى على ثلاثة درجات و مبدأ عدم تطبيق
عقوبة الإعدام إلا بعد عشر سنوات من تاريخ وقوع الجريمة.
4/لم يجرّم الفصل 30 التّمويل الخارجى للأحزاب والجمعيّات بما يهدّد
الدّيمقراطيّة بالمال السّياسى الدّاخلى و الخارجى فنكون بصدد ديمقراطيّة
الكفاءة الماليّة التى لا تنتج إلا يمين متطرّف .
5/ تجاهلت الفصول 35.36.37 حقّ المنقطع عن الدّراسة فى العودة للتّمدرس
والبحث العلمى دون سقف للسّن على غرار الدّول المتحظّرة.
6/ حشرالفصل 34 المعطيات الشخصية للغير لتقييد حق النفاذ إلى المعلومة
وهو إفراغ لهذا الحق من من كل مضمون فمن حقى مثلا ان أطّلع على الحالة
المدنيّة لأى مواطن و من حقّوقى الإقتصاديّة النّفاذ الى المعلومة البنكيّة
المتعلّقة بمدى مصداقيّة الخلاص للغير.
7/الحق فى الماء ذكر يتيما دون التّطرّق إلى مسؤوليّة الدولة فى ضمان
عدم تبديد جميع الثروات الطبيعية بما يحفظ حقوق الاجيال القادمة فهل
يجوز مثلا مواصلة السّماح لاصحاب النّزل فى تبديد الثروات المائيّة
الجوفيّة باستغلالها استغلالا فاحشا و تقديمها دون مقابل للسيّاح والحال
أنّ هذه الثروة غير متجدّدة وآيلة للنّضوب و إن لم يتوقّف استنزافها
فسيشترى أبناءنا ماء الوضوء فى الحمّام.
وفى نفس السّياق لا بدّ من الاشارة الى عدم التّعرض الى تسقيف نسب
التّداين العمومى بالنّظر الى النّاتج القومى الخام فالوتيرة الحالية منذ 2011
هى فى حدود 2600 مليون دينار تداين إضافى وهى وتيرة جنونيّة تشكّل
خطر محدق فى المدى القريب والبعيد.
8/الفصل 42 لم يتطرّق إلى ان الدّولة تضمن عدم التّمييز السّلبى تجاه المرأة
و لم يأسّس للتّمييز الإيجابى تجاهها لضمان حدّ أدنى لتشريكها فى
المؤسّسات الدستوريّة
9/ الفصل 57 لا يحدّد السّقف الادنى لتواجد الاقلّية النيابيّة فى اللّجان المختصّة
10/جاء بالفصل 21 المعاهدات الدولية الموافق عليها من قبل مجلس نواب
الشعب ثم المصادق عليها تحتل المرتبة الثانية فى سلّم القوانين هذا أمر جيّد
ولكن الصّياغة تجاهلت تماما المعاهدات الدوليّة المصادق عليها قبل تشكيل
المجلس التأسيسى والتى امتدّت من الإستقلال الى 23 اكتوبر 2011 ممّا يفتح
المجال للمناورة و التعويل على محكمة دستورية غير مستقلة كما سنراه لاحقا
لإلغاء علويّة تلك المعاهدات على القوانبن اللاحقة وهى مناورة تستهدف
المواثيق الدّوليّة المتعلّقة بالحقوق الأساسية للإنسانيّة و بذلك يفتح المجال
لقوانبن ذات صبغة دينيّة تتعارض مع القانون الدولى الانسانى.وعليه تجدر
تسمية هذا الفصل بالمؤسّس للدّولة المارقة التى تتنصّل من المعاهدات
الدوليّة التى صادقت عليها.
ختاما أعدكم بنشر الجزء الثانى المتعلّق بالنّظام السّياسى البرلمانى المؤسّس
لرئيس حكومة على شاكلة نورى المالكى الديناصور الديكتاتورى.فى القريب
العاجل
