حلول لأصحاب الشهائد

حلول   لأصحاب الشّهائد المعطّلين عن العمل

وللتّمييز الإيجابى للولايات الداخلية

الباب الاوّل : فى تعبئة الموارد الماليّة

يبلغ عدد المستخدمين فى الوظيفة و المؤسّسات العموميّة ثمانمائة ألف إضافة إلى المتقاعدين فى القطاع الخاصّ و العام سبعمائة ألف أما أجراء القطاع الخاص المصرح بهم فيبلغ مليون و خمسمائة ألف عامل  فيكون مجموع العاملين الأجراء فى جميع القطاعات ثلاثة ملايين عامل و يقع اقتطاع نسبة 1 بالمائة من الأجر الخام فنحصل على معدّل مساهمة فردية متوسّطة ب 8 دنانير ما يمكّن من تعبئة 20 مليون دينار تقريبا فى الشهر .

يساهم أصحاب المشاريع المنضوون تحت منظومة الأداء الجزافى ب 5 دنانير شهريا أما من لا يتعدى رقم معاملاتهم 500 ألف دينار فيساهمون بنسبة 30د شهريا .و ما فوق ذلك وإلى حدود رقم معاملات ملياران  فيساهمون ب 50 دينار شهريا وما فوق هذا الرقم من المعاملات فبقدر 300 د شهريا  وهذا يسمح بتعبئة موارد لا تقل عن 30 مليار دينارفى الشهر ما يمكّن من تعبئة مبلغ جملى قدره 50 مليون دينار شهريّا توزّع كالتالى

الباب الثانى : فى تمكين 100 ألف صاحب شهادة معطّل عن العمل تجاوزوا 35 بمنحة الكرامة

تسند لكل متحصل على شهادة عليا جامعية أو ما يعادلها طبقا للتّراتيب الجارى بها العمل منحة تسمّى منحة الكرامة و ذلك بمبلغ قدره ثلاثمائة دينار شهريا وذلك عبر الصندوق القومى للضّمان الإجتماعى الذى تودع  به وزارة المالية المبالغ المستوجبة شهريا على أن تقوم مصالح الخدمات الاجتماعية لوزارة الشؤون الاجتماعية ضبط قوائم المنتفعين مع احترام شرط منحة واحدة لكل عائلة. هذا و يقدّر العدد الجملى للمنتفعين مائة الف ممن تجاوز سنهم 35 سنة بتكلفة شهرية تقريبية فى حدود 30 مليون دينار.

الباب الثالث : فى قرض الاستثمار
تحدث على مستوى رئاسة الحكومة لجنة عليا للإستثمار تتركب من ممثل عن وزارة التجارة والبئة والاقتصاد والتعاون و المالية والبنك المركزى وبنك التضامن توكل لها مهمّة تحديد الأنشطة
والمشاريع ذات الأولوية فى الإستثمار والتى تستهدف السلع والخدمات الغير منتجة محليا و تعد
قائمة فى الغرض توضع على ذمة العموم من أجل إعداد الدراسات الإستثمارية و يوكل لنفس اللجنة إسناد القروض مباشرة للمنتفعين وفق جدولة أولويات جهوية وترابية كما يمكنها بالتنسيق 
مع المجالس الجهوية التدخل السريع من أجل إنجاز بنى تحتية ضرورية

لكل صاحب شهادة معطّل عن العمل أن يتقدّم بمشروع لدى اللجنة يستوفى جميع متطلّبات دراسة الجدوى علاوة على شرط أن يكون المشروع فى غير القطاعات المشبّعة و يحظى بالأولوية بقدر استهدافه للبضائع أو السّلع أو الخدمات المستوردة بالعملة الصّعبة من  ناحية وبقدر استيعابه لليد العاملة .ويكون القرض الإستثمارى فى حدود قصوى ب 400  ألف دينار دون الحاجة إلى موارد ذاتية  و بدون ضمانات    مما يمكن نحو 50 منتفع بتكلفة 20 مليون دينار شهريا تودع فى بنك التضامن شهريا من وزارة المالية لتغطية هذه الاستثمارات.ويكون المحصول السنوى 600 مشروع تقريبا  بقدرة تشغيل 5000 عامل فى العام الأوّل ثم يتمّ ضخّ كلّ سنة جديدة  المبالغ المالية التى وقع سدادها طبقا لجدولة الدين بين البنك وعموم المنتفعين بما يسمح بنسق تصاعدى لعدد المنتفعين و لعدد المشاريع المنجزة .

يخصّص جزء من هذه الاستثمارات لبعث مدارس خاصّة لإعادة التأهيل الصّناعى والحرفى و التّكوين قى بعث المشاريع تحت إشراف وزارة التشغيل .وفقا لمتطلّبات سوق الشغل

تحظى هذه المشاريع بالامتيازات الممكنة طبقا لمجلّة تشجيع الإستثمارات.

الباب الثالث فى التمييز الإيجابى ل14  ولاية داخلية

المبلغ المتبقى من الموارد المعبّئة وهو تقريبا 30 مليار دينار يمنح كل شهر الى ولاية من 14 ولاية المستحقة للتمييز الإيجابى و يتولى المجلس الجهوي للتنمية لكل ولاية  إعداد التدخّلات و المشاريع بجميع أصنافها التى تنفق فيهم تلك المبالغ بمشاركة و مراقبة المجتمع المدنى ويحظى توفير البنى التحتية المحفّزة للاستثمار بالأولوية القصوى .