الاثنين، 8 فبراير 2016

اللّخبطة الحكومية فى التوازنات المالية للّصّناديق الإجتماعية

أتحفتنا وزارة الشؤون الإجتماعية برئاسة المكسورة يديه عمار الينباعى بالتمديد 
الإختيارى إلى سنّ 62 سنة فى سنّ التقاعد وقدّمته لنا كحلّ لتفاقم عجز الصّناديق
الإجتماعيّة والغريب العجيب أن وزارة المالية لم تبدى إعتراضها على هذا الحلّ
باعتبار أنّ التمديد فى سنّ التقاعد يمكن فقط من تغيير كتابات محاسبية أما من حيث
الجوهر فإن ما لا تدفعه الصناديق بهذا الإجراء للمتقاعدين تقوم الحكومة بدفعه كأجور
خصوصا و أن ذلك لا يتزامن بوقف الإنتدابات العشوائية بالوظيفة العمومية  الذى بدوره
يساهم فى تقليص منسوب الإحتقان لدى المعطّلين عن العمل وها أن هذه الحكومة تحت
ضغط المعطّلين تعلن عن انتداب 23 الف بالوظيفة  رغم إقرارها بأن الزيادات فى الأجور ستكلّف الدّولة 260 مليون دينار إضافية فى ميزانيّتها.
هذا الإجراء بالتمديد لا يمكن بالتالى فهمه إلا برغبة أصحاب القرار فتح منافذ للفاسدين 
بالإستمرار لسنتين إضافتين دون الّلجوء لقرار حكومى  .فأنا لا أصدّق أن من استكمل
35 سنة خدمة و سيحصل و على شيخوخته كاملة يريد مواصلة العمل حبا فى الوطن .
إدا ما اضفت لكم خبرا بتسريح المهندسين الذين لديهم 25 سنة أقدمية باتصالات تونس
مع تمتيعهم بمنحة شيخوخة قصوى من أجل إفراغ الوكالة من خيرة مهندسيها تفهمون
بأنه علاوة على التخبط و الشعوذة هناك نوايا خبيثة وجرائم فى حق هذا الوطن